يؤمن السعوديون بمسؤوليتهم الفردية تجاه وطنهم ومجتمعهم، يجسدونها كل يوم كعادة متأصلة، وخلق تربوا عليه، وطبيعة متوارثة داخل دمائهم، ما حدا برؤية ٢٠٣٠ إلى العمل على تنظيم الخلق السعودي المنتقل من الشخصية الحقيقية للمواطن السعودي، إلى الشخصية الاعتبارية للشركات السعودية، ونقلها من العمل تجاه مسؤوليتها الاجتماعية الرعوية نحو المسؤولية الاجتماعية المستدامة.
ويهدف البعد الرابع ضمن الأهداف الإستراتيجية لعمل برنامج التحول الوطني «التمكين الاجتماعي» إلى بناء معيار وطني وسياسات ومحفزات لتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية، عبر تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات السعودية بتفعيل نشاطات تنعكس إيجابا على البيئة والعملاء والموظفين وذوي العلاقة وتدعم دور الحكومة في تقديم الخدمات للمجتمع وتزيد من مستوى التكاتف الاجتماعي وترسخ النظرة الإيجابية لقطاع الأعمال في المجتمع.
وبحسب وثيقة عمل برنامج التحول الوطني تهدف مبادرة تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية الموكلة إلى برنامج التحول الوطني إلى توفير حزمة من المحفزات تستهدف الشركات للقيام بدورها في تأسيس مؤسسات أهلية والقيام بحملات توعوية تعّرف بإنجازات قطاع الأعمال في المساهمة المجتمعية مما يسهم في تشجيع هذا القطاع في المساهمة المجتمعية وزيادتها وتنوعها، كما تهدف المبادرة إلى قياس الصورة الذهنية لمساهمة قطاع الأعمال في المجتمع.
تعرف المسؤولية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص بـ«التزامها الطوعي بالعمل على خلق أثر مستدام لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة وأن يكون ذلك ضمن إستراتيجيتها في كافة علاقاتها وأنشطتها الداخلية والخارجية». وتأتي المسؤولية الاجتماعية للشركات في عدة أشكال، بدءًا من الأعمال الخيرية، وانتهاءً بالتنمية المستدامة.
وتهدف الرؤية السعودية إلى نهج تنموي أكثر استدامة، من خلال خلق موضع إستراتيجي أساسي للمسؤولية الاجتماعية لدى الشركات بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، برفع الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، وإزالة اللبس بينه وبين العمل الخيري والتبرعات، وإنشاء البنية التحتية وممكنات المساهمة من خلال إستراتيجية وطنية للمسؤولية الاجتماعية لتحوير عطاء الشركات من عمل عفوي إلى عمل ممنهج ومستدام، وتعتمد منظومة المسؤولية الاجتماعية للشركات على 3 أطراف رئيسية: المساهمون وهم الشركات بمختلف أحجامها، والوسطاء وهم الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية، والمستفيدون. ويتمحور هذا الطرف في ثلاثة أبعاد رئيسية: البيئة، وتشمل الأمن المائي والمناخ والحياة الفطرية وغيرها، والاقتصاد، ويشمل المحتوى المحلي والريادة الاجتماعية والمدن المستدامة، والمجتمع، ويشمل كبار السن وذوي الإعاقة والمستهلكين وغيرهم.