عبدالعزيز الفضلي
أشارت جمعية المعلمين الكويتية إلى أن أنظار الميدان التربوي بوجه عام ، وجموع المعلمين والمعلمات بشكل خاص تتجه حاليا إلى التشكيل الحكومي الجديد، وإن حالة من القلق والترقب يعيشها الميدان في شأن حقيبة التربية، لكونها تعاني من عدم الاستقرار خلال السنوات الأخيرة ، والتي مرت فيها بمحطات مختلفة إيجابية أحيانا وسلبية أحيانا أخرى ، وكان لها تأثيرها السلبي الكبير على مستوى التعليم ومخرجاته بشكل عام، وعلى السياسات والقرارات المتخذة بشكل خاص .
وأضافت الجمعية في بيان لها، إلى أنه وبغض النظر إن كانت النية تتجه إلى التجديد للوزير د.علي المضف، وهذا ما نتطلع إليه من باب الاستقرار، وما شهدته المرحلة التي مر بها في ظل وجود تحديات صعبة للغاية ، فإنه لا بد من التأكيد مجددا إلى أن مسألة توزير حقيبة التربية لا بد وأن ينظر إليها بمنظار دقيق للغاية، وأسس واضحة، وأن يمتلك المرشح للوزارة القدرة على التعاطي مع حجم المسؤوليات الجسام والتركة الثقيلة التي سيتحملها في قيادة دفة وزارة من أكبر وزارات الدولة، وأكثرها أهمية في بناء مستقبل الوطن، وأن يكون متفهما لمتطلبات الواقع التربوي واحتياجاته ومستقبله بالشكل المطلوب ووفق رؤية واضحة المعالم تستند إلى الشفافية والمصداقية، وتكون قائمة على أبعاد استراتيجية تضع مصلحة المسيرة التربوية فوق كل اعتبار، علاوة على حاجة الوزارة الماسة للاستقرار القيادي ولوزير يملك الوقت الكافي لتحقيق التطلعات المنشودة وفقا لرؤية واضحة ومدروسة واستراتيجية ثابتة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة , وتستلهم الدروس والعبر من المرحلة السابقة بسلبياتها وإيجابياتها.
وأعربت الجمعية عن ثقتها البالغة برؤية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، لهذا الجانب وفي الاختيار المناسب ، وما سبق وأن أبداه من توجه إيجابي خلال اختياره السابق للحكومة ، وذلك من خلال الاستئناس برأي العديد الشخصيات والجهات المعنية للتشكيل الحكومي، ومن ضمنها جمعيات النفع العام، مشيرة إلى أن ذلك أعطى مؤشرا إيجابيا يستحق الإشادة والتقدير خاصة وإن الجمعيات المهنية على وجه التحديد هي الأقرب إلى إعطاء الصورة الواضحة والدقيقة والشفافة حول التحديات والاحتياجات والمشاكل الذي تعاني منها الوزارة المعنية بشريحتهم المهنية لكونها تمثل رأيهم وتطرح وجهات نظرهم .
واختتمت الجمعية بيانها قائلة: لابد من التأكيد أن جمعية المعلمين وهي التي تدرك المسؤوليات الجسيمة التي سيتحملها أي وزير مقبل للتربية ، فإنها في الوقت نفسه تؤكد حرصها الكامل في الوقوف إلى جانبه وكافة القيادات التربوية من أجل تحقيق الأهداف والتطلعات ، وبما ينسجم مع نهجها الثابت وسياستها الراسخة ، والتي سارت عليها خلال مسيرتها الطويلة وتعاقب مجالس إدارتها، وحرصها على مد يد العون وتعزيز كافة مجالات التعاون والتنسيق والتشاور ، وأنها لا تتعامل مع الوزير بشخصه ، وإنما بأدائه وعمله ومدى قدرته على التعاطي مع الواقع التربوي ومتطلباته بالشكل المطلوب ، وأنها مثلما تنتقده والقيادات التربوية بموضوعية ووضوح تعبر فيه عن رأي أهل الميدان في أي قرار أو خطة ذات جدل ، فإنها لا تتردد ، في الوقت نفسه ، بالإشادة بأية خطوة أو قرار إيجابي مدروس، ولعل الشواهد كثيرة في تعاملها الملتزم والموضوعي مع الأحداث والقضايا التربوية.