عزا رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري تقدم الكويت في مؤشر مدركات الفساد، إلى جملة أسباب، أهمها العفو الكريم الصادر من صاحب السمو أمير البلاد عن بعض أبناء الشعب الكويتي استناداً إلى المادة (75) من الدستور، وكذلك دعوته الكريمة إلى الحوار الوطني، مشيراً إلى أنه كان لهما الأثر الكبير في إعادة التوافق بين السلطتين والمصالحة الوطنية، وبالرغم من «رأينا المعلن حول ضرورة أن يشمل أي حوار وطني منظمات المجتمع المدني، إلا أننا نشيد بهذا التوجه السامي».
وقال المطيري في تصريح خاص لـ«الراي»، إنه رغم صدور القانون 12/ 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات، إلا أن تطبيقات القانون من حيث سهولة الوصول إلى المعلومات مازالت دون الطموح.
وأشار إلى أنه في حين كانت هناك العديد من الملاحظات حول الأداء العام للقطاع الحكومي، فلايزال هناك غياب لنظم ومعايير الكفاءة والجدارة في الترقيات واختيار المسؤولين والقيادات وتقييمهم والتجديد لهم. ولفت إلى ضعف المساءلة خصوصاً في ما تسفر عنه التقارير الرقابية الصادرة عن الأجهزة الرقابية.
وتطرق أيضاً إلى التضييق على منظمات المجتمع المدني، وتراجع دورها بشكل كبير في تعزيز المساءلة المجتمعية، كإحالة رئيس الجمعية الكويتية لأمن المعلومات الدكتورة صفاء زمان إلى النيابة، بسبب رأي فني، والتضييق على الحريات في الوسائل الإعلامية، وكثرة صدور الأحكام المغلّظة ضد حرية الرأي، إلى جانب ضعف الآليات التي تشجع الناس على المشاركة في الاختيار والرقابة على الأداء البرلماني، والنقص في النظم المتعلقة بالديموقراطية، وضعف تطبيقات الحوكمة، وضعف نظم إدارة المخاطر في القطاع العام، وعدم تفعيل تطبيق القوانين.