أبدت وزارة الخارجية ملاحظات عدة على مشـروع قـانون العمـل الخيـري والاقتـراح بقـانون في شأن تنظيم وتعزيز العمل الخيري الذي انتهت منه الصحية البرلمانية، وتم الأخذ بغالبية الملاحظات التي أبدتها «الخارجية».
ومن ضمن الملاحظات التي حصلت عليها «الراي»، وتمت الموافقة عليها من قبل اللجنة: اشتراط موافقة الخارجية على فتح فروع خارج البلاد، وفضلت الوزارة عدم التوسع في ندب الموظفين الحكوميين للعمل في مؤسسات العمل الخيري، بالإضافة إلى اضافة بند بخصوص حظر قيام مؤسسة العمل الخيري والانساني بالتبرع لمؤسسة عمل خيرية اجنبية يكون أحد أعضاء مجلس ادارتها أو المدراء فيها اعضاء بذات الجهة الكويتية وذلك لمبادئ الحوكمة والشفافية والتوصيات الدولية بهذا الشأن.
وطلبت وزارة الخارجية إلغاء المادة المتعلقة بفتح ملحقيات لمتابعة العمل الخيري لانتفاء الحاجة بسبب تكليف الزملاء الديبلوماسيين بالخارج بمسؤولية متابعة العمل الانساني بالبعثات الديبلوماسية والقنصلية الكويتية بالخارج.