وجه النائب صالح عاشور سؤالا برلمانيا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون المرأة و الطفولة عن اجراءات الوزارة تجاه الجمعيات واللجان الخيرية التي لديها مقرات في المناطق السكنية وما اجراءاتها تجاه الجمعيات المخالفة التي لم تلتزم بقرارات الإغلاق.
وجاء في السؤال:
1-ما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة تجاه المقرات التابعة للجمعيات واللجان الخيرية بالمناطق السكنية؟
2- ما هي الجمعيات واللجان الخيرية الموجودة بالمناطق السكنية؟ مع تزويدي بقائمة مبيّن فيها أسم الجمعية ومقر الجمعية والمنطقة السكنية والعنوان وأرقام الهواتف؟
3- هل تم ارسال انذار لهم في شأن تواجدهم في المناطق السكنية؟ وهل تم توجيه انذار نهائي لهم؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك في حالة الإجابة بنعم وأسباب عدم توجيه انذار لهم في حالة الإجابة بلا.
4- هل تمت مخاطبة البنوك بوقف حساباتهم البنكية حسب القانون واللائحة بتنظيم العمل الخيري لحين تعديل وتصحيح أوضاعهم ؟ مع تزويدي بأسماء الجمعيات واللجان الخيرية التي تم وقف حساباتهم وبأسماء البنوك التي تمت مخاطبتها؟
5- هل أرسلت الوزارة كتب لوزير الدولة لشؤون البلدية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجمعيات واللجان التابعة لها والتي لها مقار بالمناطق السكنية ؟ مع تزويدي بها إن وجدت.
6- هل أرسلت الوزارة كتب لوزارة الكهرباء والماء لقطع التيار الكهربائي عن هذه المقار المخالفة للقانون كونها بالمناطق السكنية وما هي الإجراءات بهذا الشأن؟ مع تزويدي بها إن وجدت.
7- هل تمت إحالة الجمعيات والمبرات المخالفة والتي لم تلتزم بقرار الاغلاق للجهات المختصة للتحقيق معهم لعدم اغلاق الفروع غير المرخصة ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بما يثبت ذلك وإذا كانت الإجابة بالسلب يرجى تزويدي بالأسباب.
8- يرجى تزويدي بكشف يبين فيه عدد الفروع غير المرخصة لكل جمعية ومبرة مواقعها والتي تم اغلاقها (كل جمعية ومبرة على حدة).
9- يرجى تزويدي بكشف يبين فيه مواقع الفروع غير المرخصة لكل جمعية ومبرة والتي لم يتم اغلاقها حتى تاريخ السؤال (كل جمعية ومبرة على حدة).