– إعلان النيابة حجز «عضو بلدي» يؤكد أن قوانين تعزيز النزاهة وتعارض المصالح وتجريم الرشوة أولى الأولويات
تعليقاً على إعلان النيابة العامة حجز عضو مجلس بلدي، قالت النائبة جنان بوشهري: «لمثل هذا الفساد، باتت قوانين تعزيز النزاهة وتعارض المصالح ومدونة السلوك النيابي وتجريم الرشوة في القطاع الخاص كما هي في القطاع العام أولى الأولويات، وأصبح واجب على السلطتين التشريعية والتنفيذية إقرارها قبل أي قانون آخر».
وأضافت: «الإصلاح الحقيقي يتطلب منا الإسراع في وضع قواعد مكافحة الفساد».
