أكد تقرير لديوان المحاسبة، «اهتمام الدولة بتخصيص اعتمادات مالية للمساعدات العامة، تراوحت نسبتها في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية ما بين 67 و70 في المئة، خلال الفترة من 2018 حتى 2022، ويرجع ذلك لاهتمام الدولة بضمان تمتع المواطن بحياة كريمة، بما يتوافق مع المادة 11 من الدستور».
واستخلص تقرير الديوان السنوي لإدارة الرقابة على الأداء لعام 2023، في ما يخص كفاءة وفاعلية إدارة الرعاية الأسرية في صرف المساعدات الاجتماعية بوزارة الشؤون، توصيات عدة، منها أهمية العرض على السلطة المختصة المعوقات التي تواجهها الوزارة في شأن تفعيل نظام المكينة والربط الآلي، بينها وبين الجهات الحكومية التي لا تتجاوب مع طلبات الوزارة بضرورة الربط الآلي معها، لاستيفاء البيانات اللازمة للدراسة الوافية للحالات التي تتولى صرف المساعدات لها، وبما يوفر قاعدة بيانات متكاملة عن المساعدات والإعانات التي تصرف من المؤسسات والجهات الحكومية والجمعيات الخيرية بالدولة.
ودعا الديوان الوزارة إلى العمل على تحسين وتطوير آلية تحديث بيانات المنتفعين من المساعدات، قبل وقت كاف من تاريخ تحديث البيانات السنوي منعاً لإيقاف المساعدة عنهم في حال تأخرهم عن الموعد المحدد، إضافة إلى إعداد منظومة متكاملة لآلية عمل مشروع الأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع الصغيرة المطبقة في الوزارة، والتواصل مع دول مجلس التعاون للاستفادة من تجاربهم بهذا الشأن.