عقدت الجمعية الوطنية لحماية الطفل واللجنة الدائمة لحقوق الطفل في الديوان الوطني لحقوق الانسان حلقة نقاشية مغلقة بعنوان «الهيئات الخيرية الكويتية ودعمها الممتد للطفولة» شاركت فيها مؤسسات فاعلة بالمجتمع على المستوى الحكومي والأهلي.
وأدار الحلقة الدكتور مدير ادارة التأهيل والتقويم في وزارة الأوقاف ناصر العجمي، مثمنا الدور الريادي الخيري التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والأهلية في دعم الأسر المتعففة داخل الكويت والذي تستفيد منها فئة الأطفال بشكل خاص، مشيرا إلى أن الدعم المقدم لا يقتصر على الدعم المادي فقط بل إن يمتد إلى التأهيل الذي لا يقل أهمية عن الدعم المادي.
بدورها تحدثت مدير ادارة الصناديق الوقفية في الأمانة العامة للأوقاف مآرب اليعقوب عن دور الادارة في استثمار الاوقاف وصرف ريعها عبر مشاريع أنشأتها بشراكة مجتمعية فاعلة وفق ضوابط شرعية متمثلة في مشروع الإطعام والكسوة ورعاية المعاقين ودعم التنمية المجتمعية وكفالة الأيتام ورعاية العلم وتقديم الرعاية الصحية، مبينة أن دعم الأسر المتعففة يقوم وفق آلية تحفظ لها كرامتها دون الحاجة الى زيارات متكررة للإدارة.
وأشارت إلى أن المشاريع التي تنفذها ادارة الصناديق الوقفية رغم تعددها وتنوعها الا أنها تصب في صالح الأسر المتعففة وضعفاء الدخل، والأرامل والمطلقات والأيتام، والعمال والمهتدون الجدد، دون النظر الى هوية المستفيد.
بدوره قال رئيس الجمعية الكويتية للأسر المتعففة (وهي أول جمعية كويتية تساهم بدعم الأسر المتعففة داخل الكويت فقط ) بدر المبارك، إن دور الجمعية لا يقتصر على الدعم المالي فقط، إنما تقوم الجمعية بالدعم النفسي والاجتماعي ودراسة كل حالة لتأهيلهم بمهارة تساعدهم في التوظيف، وتوفير أكاديمية لتدريب الأسر المتعففة والأطفال، ودعم المعنفين في الأسرة وتوفير سكن ملائم لهم.
وأشار المبارك إلى أن الجمعية رغم حداثة إنشائها الا أنها أقامت العديد من المشاريع التي لا زالت تقدمها للفئات المستفيدة مثل مشروع كفالة الطالب وكفالة اليتيم كفالة الأسر المتعففة وكذلك دعم طلاب العلم.
وشدد المبارك على حرص الجمعية على تعفف الأسرة، حيث ساهمت في مشروع «جود» من خلال توفير بطاقة ذكية يستفيد منها 12 ألف أسرة من المقيمين داخل الكويت، يتم تعبئتها شهريا بمبلغ 30 دينار لمدة عام كامل وتتجدد بعد ذلك في حال استمرار عوز هذه الأسرة.
من جانبه تحدث الدكتور سلمان اللافي المشرف العام على مشروع «رفقًا باليتامى» والتي تعمل تحت مظلة جمعية سلسبيل الخيرية عن دور المشروع في المسؤولية المجتمعية والتي تشكل رعاية شاملة لليتامى والأسر التي فقدت معيلها داخل الكويت من خلال الرعاية التعليمية والمالية والنفسية والاحتماعية حيث شملت عدد 104 أيتام و39 مسؤولا عنهم.
وعن الفئات التي يستهدفها المشروع تحدث اللافي أنه موجه لجميع الجنسيات داخل الكويت، ولكن من تقدم للاستفادة من هذا المشروع هم من غير الكويتيين ويمثلون نسبة 100 في المئة، حيث يقدم لهم هذا المشروع دعما آخر اضافة للدعوم المقدمة وهي تمكين الأيتام لإكتساب المهارات اللازمة لمواصلة الحياة بشكل ملائم.
من جانبها سلطت الدكتورة سهام الفريح نائب رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان ورئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل الضوء على تبنيها لعدة قضايا لصالح الطفل وعلى رأسها القانون رقم 21، وكذلك الاهتمام بقضية الباعة المتجولين من الأطفال وضرورة وضع حد لهذه الظاهرة التي تعرض حياة الطفل للخطر وتعرض شخصيته لألوان من الأذى والانتهاكات وتسئ للمجتمع الكويتي.
وأشارت الفريح إلى أن هناك جهات كثيرة ساعدت الحملة التى تم اطلاقها (نحو طفولة آمنة) بتزويدها باحصائيات ومعلومات وأرقام عن أوضاع هؤلاء الأطفال الذين يدفعهم أولياء أمورهم للكسب المادي السريع على حساب تعاطف الناس معهم.
ودعت الفريح الى شراكة مع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لهذه الظاهرة لإنقاذ الأطفال من هذا الخطر المحدق بحياتهم وسلوكهم وشخصيتهم.