نصّ المرسوم بقانون رقم 151 لسنة 2025، بتعديل نص المادة (4) من القانون رقم (5) لسنة 1982، في شأن إنشاء بيت الزكاة، على تشكيل لجنة من ممثلي الهيئة العامة للاستثمار، لتنمية واستثمار أموال المحفظة الاستثمارية المالية والعقارية، تختص بإعداد إستراتيجيات وسياسات استثمار أموال تلك المحفظة ومتابعة تنفيذ وممارسة عمليات الاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة وفقاً للقوانين المنظمة، وبما يتّفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم أنه رؤي إعداد مشروع المرسوم بقانون المرافق من مادتين الأولى، بإضافة بند جديد بالمادة رقم (4) من القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إليه، والذي نصّ على أن تنشأ لجنة للاستثمار في بيت الزكاة تتولّى استثمار أموال المحفظة الاستثمارية المالية والعقارية، لتخدم تطلّعات تنويع مصادر الدخل وتعزيز موارد البيت المالية بما يواكب التوجّهات الإستراتيجية للدولة نحو دعم الاستثمار المستدام.
ويكون تشكيل هذه اللجنة من الهيئة العامة للاستثمار لما لها من خبرة في مجال الاستثمار، بناءً على ترشيح وموافقة مجلس إدارتها، ولهذه اللجنة نظام عمل يصدر من مجلس إدارة البيت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار على أن تبين آلية وإجراءات عمل اللجنة وكافة الأحكام الأخرى اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.