أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف الدكتور سيد عيسى، عن صدور قرارات إدارية قضت بتدوير موسّع شمل جميع المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة في الجمعيات التعاونية كافة.
وقال عيسى، في تصريح للصحافيين، إن القرارات شملت تدوير 158 مراقباً مالياً وإدارياً في 76 جمعية تعاونية، مؤكداً أن المراقب المالي أو الإداري يمثلان العين الساهرة على حُسن أداء الجمعيات التعاونية، وضمان سير العمل وفق النظم واللوائح المعتمدة.
وأضاف أن «وجود المراقب يشكّل عنصراً أساسياً لتحقيق الشفافية وحماية المال العام، ويعزّز من ثقة المساهمين والمواطنين في نزاهة العمل التعاوني»، مشيراً إلى أن «عملية التدوير التي تنفذها الوزارة تأتي في إطار تجديد الدماء وتحفيز الكوادر على تقديم أفضل ما لديهم، إلى جانب تبادل الخبرات بين المراقبين، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء ورفع كفاءة الرقابة الميدانية في الجمعيات بمختلف المحافظات».
وشدد عيسى على أن الهدف من التدوير ليس مجرد تغيير مواقع، بل هو خطوة مدروسة تصب في المصلحة العامة، وتمنع تراكم المصالح الشخصية أو الاعتياد على بيئة عمل واحدة، مؤكداً استمرار الوزارة، بتوجيهات وزيرة الشؤون الدكتورة أمثال الحويلة، في نهج التطوير والتقييم المستمر بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز استدامة العمل التعاوني.