في خطوة تهدف إلى تنظيم إجراءات العمل الخيري وتلافي أي تبعات قانونية أو مالية على الجمعيات الخيرية، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، عقب تنسيق مشترك مع وزارة الخارجية، عدم الممانعة من تنفيذ التحويلات المالية المتعلقة بالعقود السابقة والمستحقات للجهات الأجنبية في الخارج، التي سبق أن تم إيقاف التعامل معها في منظومة العمل الإنساني.
وأوضحت وزارة «الشؤون»، في تعميم موجّه إلى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية، أن السماح بإتمام تلك التحويلات يأتي حفاظاً على التزامات الجمعيات تجاه الجهات المتعاقد معها خارج الكويت، وبشرط الالتزام بعدد من الضوابط والإجراءات المحددة.
وأورد التعميم الذي أصدرته مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة إيمان العنزي، 6 ضوابط، هي:
1 – أن يكون تحويل المبالغ المستحقة لتلك الجهات استناداً إلى العقود السابقة التي تم توقفها قبل صدور قرار الرفض، وذلك اعتباراً من 1 – 1 – 2025.
2 – تزويد الوزارة بنسخ من الاتفاقيات والعقود الموقعة والخاصة بالمشاريع القائمة مع الجهات الموقوفة، والتي لم تستكمل بعد، قبل الشروع في تحويل أي مبلغ مالي.
3 – تنفيذ تلك التحويلات المالية عبر البنوك المعتمدة بعد أخذ الموافقات والتصاريح اللازمة.
4 – تزويد الوزارة بما يُثبت إتمام عملية التحويلات وفقاً للعقود والاتفاقيات المشار إليها.
5 – أن تكون التحويلات بحد أقصى 1 – 12 – 2025 لتحويل المبالغ الخاصة بالعقود والاتفاقيات السابقة.
6 – لا يُسمح بإجراء أي تحويلات مالية مستقبلية أو التعامل مع الجهات التي تم إيقافها.