وأوضحت الوكيل المساعد لقطاع التعاون هيام الخضير ان الوزارة شارفت على الانتهاء من الاستعدادات القائمة لاجراء الانتخابات لمجالس ادارات الجمعيات التعاونية بعد توقفها بالفترة السابقة بسبب الاجراءات الصحية المتبعة في البلاد وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة ومنها فرض الحظر الكلي والجزئي لفترات متباينة وقواعد التباعد الاجتماعي التي حالت دون إجراء انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المنتهية مدتها أو إجراء انتخابات تكميلية لمجالس الإدارات التي سقطت أو انتهت مدة عضوية بعض أعضائها.
وكشفت الخضير ان الوزارة قامت بمخاطبة ادارة الفتوى والتشريع حول النظام المتبع لاجراء الانتخابات دون مثالب قانونية قد تشوبها ولضمان تعزيز الشفافية بجميع الاجراءات المتبعة لاقامة هذه الانتخابات على اسس قانونية سليمة ولإبداء الرأي القانوني بشأن عدد المقاعد التي تجري عليها انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والى الآن لم تتلقى رد إدارة الفتوى والتشريع بهذا الشأن.
وأشارت إلى القرار الوزاري رقم 4/ ت لسنه 2022 بشأن شروط تعيين المدراء المؤقتين والأعضاء المعينين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والذي بموجبه تم استبعاد موظفي الشؤون من التعيين في الجمعيات التعاونية بناء على كتاب الجمعية الكويتية للشفافية (نزاهة) حيث ارتأت ان تعيين موظفي الوزارة كمدراء مؤقتين او أعضاء معينين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لا يعزز مبدأ الشفافية و استنادا لهذا القرار وعملا بمبدأ الشفافية قامت الوزارة باستبعاد اختيار الأعضاء المعينين في الجمعيات من موظفيها ومن ثم فإنه وان كان التعيين في الجمعيات التعاونية هي سلطة جوازية منحها المشرع لوزير الشؤون الاجتماعية إلا ان كافة قرارات التعيين التي صدرت كانت بسبب الضرورة او بسبب طلب الجمعيات نفسها لضمان استمرار عملها وعدم تعطيل مصالح المساهمين مضيفة أن الوزارة قامت ايضا بتعيين 19 مديرا مؤقتا للجمعيات التعاونية التي انتهت مدة مجالس إداراتها وكذلك تم تعيين أعضاء في مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية وذلك بسبب وجود نقص في عدد أعضاء مجلس الإدارة و الذي يتعذر معه عقد تلك المجالس لاجتماعاتها لعدم توافر النصاب القانوني الأمر الذي من شأنه التأثير على تسيير أمور تلك الجمعيات بما يضر بالحركة التعاونية خاصة بعد تعذر اجراء اجتماعات بعض مجالس ادارات الجمعيات رغم الدعوة اليها مرات عديدة لتشكيل هيئاتها الإدارية
وأكدت الخضير أن الوزارة قامت بإعداد جداول لانتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي انتهت مدتها بانتظار رد الفتوى والتشريع لوضع التصور النهائي لجدول الانتخابات التي ستبدأ في غضون شهر مايو 2022
ولفتت الخضير إلى أن كافة المعينين في الجمعيات التعاونية قد استوفوا شروط التعيين المبينة في القرارات المنظمة والتي كان الهدف منها الضرورة في تسيير أمور الجمعيات التعاونية بانتظام بما يحقق نهضة الحركة التعاونية واستمرارها في تأدية رسالتها في خدمة المجتمع وذلك تحقيقا للمصلحة العامة.
وشددت الخضير على أن الوزارة لا تقبل المساس بسمعة العمل التعاوني الذي يعتبر أحد المنارات التي تفتخر بها دولة الكويت ورافدا اقتصاديا كبيرا دأبت الوزارة على رعايته وتنظيمه، ومراقبته للحفاظ على سمعته وديمومته وحرصا منها أولا وأخيرا على أموال المساهمين فيه